بعيداً من الأضواء والإعلام، عُقدت الجلسة الأولى للاستماع إلى المشتبه فيه في فضيحة بيت اليتيم الدرزي “ر.ذ.”، نهار الأربعاء، للتحقّق من الاتهامات الموجّهة إليه، وفي مقدّمها التحرّش بالقاصرين.

واكد مصدر متابع للقضية لـ”النهار” أن “الاستجواب كان عبر تطبيق الفيديو وليس حضورياً، إلا أنّ اللافت كان في تلك الجلسة الافتراضية أن أجوبة المتهم “ر.ذ.” كانت مختصرة جداً “أنا أستنكر”، “هذا ليس صحيحاً”… وبالتالي كانت الأجوبة غير مقنعة، ممّا دفع بالقاضي إلى إبقائه موقوفاً، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه. وبالرغم من تقدّم محامي المتّهم بطلب إخلاء سبيل فإن النيابة العامة ردّت الطلب.

النقطة الأساسية الأخرى التي يتوجّب التوقف عندها هو تغيير المتّهم هاتفه قبل يوم واحد من توقيفه، وهذا يطرح علامات استفهام كثيرة ويزيد الشكوك حوله. وكان ردّ المتهم بالحرف “انطفا التلفون وما بقى يدور”.

واشارت الصحيفة الى انه يبدو واضحاً أن ضغوطاً تُمارس من أجل سحب إحدى الدعاوى المقدمة من قبل عائلة أحد المتضرّرين، ومع ذلك يعمل كثيرون على حماية هؤلاء الأطفال والاستماع إليهم لمعرفة حقيقة ما كان يحصل